آثار التوجيه المدرسي

ظهر التوجيه المدرسي في بلادنا بصورة فاعلة سنة 1960، بعد إصلاح التعليم سنة 1959، أي خلال الفترة الاستعمارية
وقد
وجد آنذاك لتوجيه أبناء المعمرين بالدرجة الأولى والقليل من الجزائريين،
وقد كان أغلب القائمين بالتوجيه من الفرنسيين الذين كانوا يطبقون على
التلاميذ الروائز التي لم تكن مكيفة مع البيئة الجزائرية، ولهذا كانت
أحكامهم على الجزائريين خاطئة لنبوعها من الفكر الاستعماري، الذي حط من
قيمة الشعب الجزائري وقدراته.
وبعد الاستقلال ورثت الجزائر مجموعة من
القوانين الصادرة عن السلطة الفرنسية ومهيكلة حسب الغايات والأهداف التي
رسمها النظام الاستعماري خدمة لمصالحه المختلفة، وقد كانت الظروف في تلك
الآونة صعبة للغاية، فسارت الأمور هكذا بتطبيق تلك القوانين مع تكييف بعضها
حتى يتماشى ومميزات شخصية الدولة الجزائرية ، وإن كان بعضها يتناقض تناقضا
تاما، واختيارات البلاد وطموحات المجتمع.


وعليه، أدخلت مجموعة
من القوانين على المنظومة التربوية، كان الهدف منها إلغاء كل ما هو مخالف
للسيادة الوطنية، منها إعادة الاعتبار للغة العربية، وجعلها اللغة الرسمية.
وفي منتصف السبعينات جاء الأمر رقم 76/35 ومختلف المراسيم المنظمة له
والمؤرخة كلها في 16 أفريل 1976، والنصوص الأساسية للتشريع المدرسي
الجزائري، وقد سدت فراغا تشريعيا كبيرا كانت تشكو منه المدرسة الجزائرية،
وبدأت الجزائر آنذاك تهتم بمجال التوجيه المدرسي، الذي يسير وفق إمكانات
التلميذ الجزائري...وتوجيهه نحو الدراسة الملائمة أو المهن المناسبة
لإمكاناته.

مفهوم التوجيه
التوجيه المدرسي فعل
تربوي يأتي نتيجة لمسار طويل ومعقد يرتكز على جملة من العناصر المتداخلة
والمتفاعلة، خاصة القدرات والكفاءات والميولات والطموحات الفردية من جهة،
ومتطلبات المسار الدراسي ومشاكله من جهة أخرى، والتي تقتضي التوفيق بينها. و
التوجيه المدرسي السليم هو العملية التي يقوم بها المختصون لغرض مساعدة
التلاميذ على اختيار نوع الدراسة الملائمة لهم، والتي تتفق وميولاتهم
واستعداداتهم قصد التكيف والنجاح فيها.

أهميته:
تتجلى أهمية التوجيه المدرسي في عدة جوانب، منها الآتي:
- أداة فعالة لاكتشاف المواهب والقدرات والعمل على صقلها وتنميتها.
- وسيلة من وسائل تفعيل العملية التربوية وجعلها تتجاوب مع التنمية الوطنية وعالم الشغل.
- الأخذ بأيدي الدارسين ومساعدتهم على تلبية حاجاتهم ومطامحهم التعلمية.
- وسيلة من وسائل البحث الذي يخدم الفعل التربوي ويساعد على تطوير آلياته وأسسه.
- آلية من آليات رفع المردود المدرسي وتحسين نتائج الامتحانات.
- المساعدة على تقليص ظاهرة التسرب في الوسط المدرسي.
- التمكين من تكييف النشاط التربوي للقدرات الفردية للتلاميذ ومتطلبات التخطيط المدرسي وحاجات النشاط الوطني.
- تيسير سبل الاندماج في الحياة المهنية والعملية.
- اكتشاف مواطن القوة والضعف في مردود التلاميذ و اقتراح الحلول الممكنة.
-
الخروج من حقل التسيير الإداري للمسار الدراسي إلى مجال المتابعة
النفسانية والتربوية، والمساهمة الفعلية في رفع مستوى الأداء للمؤسسات
والدارسين.
- تطوير قنوات التواصل الاجتماعي والتربوي داخل المؤسسة وخارجها.

الأسس
والمبادئ التي يقوم عليها التوجيه المدرسييعتبر"...التوجيه التعليمي حقا
للفرد وواجبا على الدولة. إذ يجب أن يوجه الفرد نحو التعليم... الذي يتفق
وإطاره النفسي العام ..."
ومن أجل ذلك يتوجب على مشرفي التربية والتعليم
في البلاد أن يولوا الاهتمام الكافي لمعالجة مشكلة التوجيه المدرسي وذلك
بمراعاة الأسس العلمية والمبادئ التي يقوم عليها التوجيه المدرسي السليم.
ويمكن-بوجه عام- توضيح ذلك على النحو التالي:

أسس التوجيه المدرسي الأولية:
تقوم عملية التوجيه المدرسي السليم على أسس علمية أولية هي:
- القدرة العقلية العامة ويقصد بها مستوى الذكاء العام للتلميذ.
- الاستعدادات الخاصة التي يتميز بها بعض التلاميذ عن غيرهم، وهي كثيرة ومتنوعة وتتأثر بالتربية وعوامل بيئية أخرى.
- اعتبار الفروق بين التلاميذ في استعداداتهم الخاصة (قدراتهم الطائفية) أساسا هاما للتوجيه المدرسي السليم.
-
الميول المهنية التي تجعل التلاميذ-هي الأخرى-مختلفة وتعبر عن الفروق
الفردية بينهم، فالبعض يود أن يكون طبيبا والآخر مهندسا والثالث ضابطا
عسكريا
وما إلى ذلك مما يقتضي من إدارة المدرسية أن تعنى بإتاحة الفرص
المناسبة لتنمية الاستعدادات الخاصة والميول المهنية عن طريق النشاط
المدرسي المتنوع وتنظيم الرحلات المدرسية للمصانع والمؤسسات التجارية
والمزارع النموذجية وغير ها.
مبادئ التوجيه المدرسي: يقوم التوجيه السليم على مبادئ، ولعل أهمها
-
مبدأ حق الفرد في تقرير مصيره بنفسه إذ لا تقوم عملية التوجيه على الإكراه
أو الأمر والنهي أو الوعظ والنصح. فوظيفة الموجه، «مستشار التوجيه» هي
تهيئة الجو المناسب الذي يسمح للتلميذ أن يكتشف بنفسه اتجاهاته النفسية
وقدرته واستعداداته التي تمكنه من التكيف تكيفا سليما.
- مبدأ استمرارية التوجيه: فعملية التوجيه تدريجية مستمرة، وتبدأ من المهد إلى اللحد، لذلك كان التوجيه للآباء كما هو للأبناء.
- ضرورة أن تكون العلاقة التربوية بين الموجه والمتعلم علاقة معرفية نفسية سليمة.
- ضرورة أن يكون الانتقال إلى القسم الأعلى بناء على مبدأ الاستحقاق والإنصاف.
-
ضرورة ربط المردود التربوي باحتياجات المجتمع وسوق العمل. فالتعليم ينبغي
أن يكون في خدمة التنمية، والعكس.ما يبين بوضوح أن العلاقة بين التعليم
والتنمية قد صارت علاقة تأثير متبادل.

مشكلة التوجيه المدرسي بالنسبة للإدارة المدرسية
تعاني
الإدارة المدرسية الحالية- لاسيما على مستوى التعليم الثانوي- من صعوبات
متعلقة بالتوجيه المدرسي. وبرغم الجهود المبذولة والمحاولات الرامية لتطوير
عملية التوجيه وتحديثها من طرف السلطة التربوية المختصة لا تزال المشكلة
مطروحة، وتمثل عائقا حقيقيا لقيام الإدارة المدرسية بوظائفها على أحسن وجه.
و
بالرجوع إلى المشروع التمهيدي الصادر في ديسمبر 1997 عن المجلس الأعلى
للتربية تحت عنوان «المبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة وإصلاح
التعليم الأساسي»، نجده يعرض تصورا لإحداث الإصلاح التربوي الشامل للمنظومة
التربوية، ويقترح- في مجال الانتقال والتوجيه- ما يلي:
- اعتماد نظام للانتقال يقوم أساسا على مقاييس تربوية موضوعية.
الاعتماد في الانتقال على مبدأ الاستحقاق والإنصاف.
-
وضع حد للنظام الذي يعتمد على معايير الكم والنسب المسبقة في التوجيه
وتعويضه بنظام يقوم على أسس علمية، و يأخذ بعين الاعتبار مؤهلات التلاميذ
وميولهم ورغباتهم الموضوعية وحاجات المجتمع الضرورية.
- ابتكار نظام تقويم يسمح بالتأكد من اكتساب المعارف القبلية في نهاية كل مستوى.
- التفكير في إنشاء معابر ما بين التعليم المتوسط والتكوين المهني...
- توسيع الإعلام في مجال التوجيه لفائدة التلاميذ وأوليائهم والمعلمين.

إن
توجيه التلميذ إلى شعبة لا تناسب ميوله وقدراته وملمحه يؤثر سلبيا على
مستقبله وبعبارة أخرى إن سوء التوجيه قد يؤدي إلى التخلف الدراسي، وبالتالي
إلى الرسوب أو التسرب بسبب النفور من الدراسة والعزوف عنها والزهد فيها
لعدم ملاءمتها.
وقد أدى أسلوب التوجيه التعليمي غير المرغوب أيضا إلى
عدم التوازن بين التعليم العام والتعليم التقني حيث نجد نسبة التلاميذ
الموجهين للتعليم الثانوي التقني ضئيلة بالنسبة للتعليم الثانوي العام.وقد
أخل هذا التوجيه بنظام القيم والحوافز داخل المجتمع. وإذا نظرنا إلى تطور
معودات تلاميذ التعليم الثانوي العام والتقني نجد أن الخلل في نظام التوجيه
قديم نسبيا. ففي شهر أكتوبر 1982 استقبل قطاع التعليم الثانوي في المجموع:
279299 تلميذا منهم: 259442 تلميذا في التعليم العام و 19857 تلميذا-فقط-
في التعليم التقني. ويلاحظ بسهولة أن التعليم التقني يتطور ببطء شديد
بالنسبة للتعليم الثانوي العام، وإذا لم يكن يمثل آنذاك سوى 1,7 من مجموع
تلاميذ التعليم الثانوي.

وانطلاقا من هذه النظرة التاريخية نجد أن
نظام التوجيه المدرسي بأبعاده المختلفة كان ولا يزال يمثل مشكلة حقيقية
أمام الإدارة المدرسية بل أمام المجتمع كله. ولا بد من وضع صيغة جديدة
فعالة للقبول والتوجيه في التعليم الثانوي بنوعيه، العام والتقني حتى نضمن
أداء حسنا في التسيير الإداري ونوعية جيدة في المردود التربوي ونحد من
حالات الرسوب والتسرب المدرسيين.
والحقيقة أن لسوء التوجيه المدرسي أثر
سلبا على سلم القيم داخل المجتمع. فالتوجيه الآلي للتلاميذ ذوي المعدلات
الضعيفة أو الأقل تحصيلا إلى التعليم التقني جعل الناس ينظرون إلى هذا
النوع من التعليم نظرة دونية باعتباره غير ذي قيمة. وهو ما يفسر عدم
الإقبال عليه والعزوف عن مواصلة الدراسة بمؤسساته.
آثار سوء التوجيه المدرسي

يحدث سوء التوجيه المدرسي آثارا سيئة في المسار الدراسي للتلميذ، ومنها:
1-
التخلف الدراسي: يعتبر التخلف الدراسي بقسميه الجزئي والكلي ظاهرة سلبية
تعاني منها مؤسساتنا التعليمية بوجه عام. ولا بد من دراسة هذه الحالة
وتشخيصها بهدف تقديم الحلول العلاجية الملائمة لها للحد من تأثيرها السيئ
على مردود منظومتنا التربوية.
والتلميذ المتخلف دراسيا لا يكون بالضرورة
ضعيف الذكاء، فالواقع المدرسي الذي عشته كأستاذ يؤكد بأن هناك تلاميذ
يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء ومع ذلك نجدهم فاشلين في مسيرتهم الدراسية
مما يثبت بأن الذكاء ضروري للنجاح الدراسي لكنه غير كاف و أن هناك عوامل
أخرى تتدخل في النجاح أو في الإخفاق. أي أن ظاهرة التخلف الدراسي تتحكم
فيها جملة من العوامل المختلفة.
ويعتبر سوء توجيه انتقال التلميذ إلى
الثانوي من العوامل المؤثرة سلبا على مستقبله الدراسي. فالرغبة في الدراسة
شرط ضروري لعملية التعلم، والتلميذ الذي يوجه إلى شعبة غير ملائمة لميوله
وقدراته وملمحه لا يكون له الحماس الكافي لمواصلة الدراسة وسيصاب بالملل
والسأم. وتكون نتائج عمله الدراسية بالتالي غير مرضية مما يجعله في عداد
المتخلفين دراسيا.
2- الرسوب والتسرب: موضوع الهدر المدرسي
بشكليه-الرسوب والتسرب- جدير بالعناية لكونه مشكلة كبيرة. فالرسوب في مفهوم
هذه المقاربة يقصد به حالة التلميذ الذي لا يرتقي للمستوى الأعلى ويسمح له
فقط بإعادة السنة في نفس القسم أو المستوى بسبب ضعف تحصيله الدراسي.
أما
التسرب فيشمل حالة التخلي التلقائي عن الدراسة لأسباب خاصة وحالة التلاميذ
الذين تلفظهم المؤسسة التعليمية قبل إنهاء مرحلة الدراسة لأسباب موضوعية
مختلفة لها علاقة بالسلوك والمستوى الدراسي.

وللرسوب والتسرب أسباب عديدةمنها:
ضعف
المستوى العلمي القاعدي والتخلف الدراسي العام وسوء التوجيه الدراسي. إن
توجيه التلاميذ إلى شعب لا تناسب ميولهم وقدراتهم وملامحهم قد يؤدي ببعضهم
إلى الرسوب أو التسرب. وقد لا تفيد معهم دروس الاستدراك والدعم المعمول بها
حاليا في النظام التربوي الجزائري.
3- عدم الانضباط المدرسي: قد يؤدي
سوء التوجيه التعليمي المسبب أحيانا للتخلف الدراسي إلى ظهور مشكلات لها
علاقة بالنظام العام داخل المؤسسة التعليمية. لوحظ أن التلاميذ الذين يلبون
أول داع للخروج على النظام والذين يكونون مصدر اضطراب في حياة المدرسة هم
في العادة المتأخرون دراسيا. ولا يخرج مسلك هذا النوع من التلاميذ عن أنه
تعويض للشعور بالنقص الذي يسببه لهم الإخفاق الدراسي.
ومهما قيل عن التوجيه المدرسي ومهامه في المؤسسات التعليمية، يظل مرهونا باجتهاد أفراده، لأن التطور يصنعه الفرد

لذا
فالجميع ملزم بأخذ المهمة على عاتقه والاجتهاد العلمي الصحيح فيها، كل
بحسب تكوينه العلمي والأكاد يمي من أجل خدمة هذا الميدان الفاعال والمهم
جدا في المنظومة التربوية، لأن الواقع أثبت أنه لا يوجد عمل ناجح بل يوجد
أفراد ناجحون.

المراجع المعتمدة:
-محمود بن حمودة. الإدارة المدرسية في مواجهة مشكلات تربوية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابه 2008

-النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية (عدد خاص) مديرية التقويم والتوجيه والاتصال جوان 2001