أمهلوا الوزارة الوصية 12 يوما لحل المشاكل العالقة قبل التصعيد

أمهلوا الوزارة الوصية 12 يوما لحل المشاكل العالقة قبل التصعيد


إصابات في تجمع المساعدين التربويين أمام الرئاسة















10-04-2011




الجزائر: أمال ياحي










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



















منعت قوات مكافحة الشغب أمس، مئات المساعدين التربويين الاقتراب
من مبنى رئاسة الجمهورية، ودفعتهم بالقوة أسفل ساحة المرادية، الأمر الذي
تسبب في سقوط العديد منهم أرضا وتعرضهم لإصابات نقلوا على إثـرها إلى
المستشفى.
نجح عدد كبير من المساعدين في الالتحاق بموقع التجمع رغم
العراقيل والحواجز التي ''نصبتها'' لهم مصالح الأمن عند مداخل العاصمة، حيث
منعت حافلات قادمة من ولايات تيارت وتيسمسيلت وشلف، كانت تقل مساعدين، من
التوجه نحو قصر الرئاسة، لكن المئات من زملائهم بلغوا هدفهم ورفعوا
كالمعتاد لافتات تنادي ''برد الاعتبار للمساعد'' و''الكف عن الحفرة
والتهميش'' مطالبين بمراجعة التصنيف وإعادة ترتيبهم في الصنف 10 إلى جانب
تمكينهم من الحق في الترقية تطبيقا للمادة 104 من قانون الوظيفة العمومية.
وتميز
اعتصام المساعدين أمام قصر الرئاسة مقارنة بالأسبوع الماضي، بزيادة في
عددهم مبدين ''مقاومة'' شديدة للأحزمة الأمنية، وندد المعنيون ''بالظلم''
المسلط على المساعد التربوي الذي شكل خلال فترة العشرية السوداء أحد ركائز
المدرسة الجزائرية، ومن أهم العوامل التي ساعدت على استمرار التعليم في
المناطق النائية خلال تلك الفترة العصيبة، ولكن بمجرد تحسن الوضع الأمني
-يقول المتحدثون- قامت السلطات بإقصاء المساعدين من أي فرصة في الترقية
لمناصب أخرى.
وفي المقابل زاد حجم الأعباء الواقعة على عاتقهم والتي لا
سند لها في القانون إذ أضحى المساعد التربوي يؤدي مهام ''فرق التدخل
السريع'' على حد تعبيرهم، في إشارة إلى دور التهدئة الذي يلعبه في حالة
الشجارات والاعتداءات الجسدية التي تحدث بين التلاميذ أنفسهم أو بين
التلاميذ والأساتذة، فضلا عن الأخطار التي يتعرض لها داخل وخارج المؤسسة
التربوية بسبب محاربته للآفات الاجتماعية، ولاسيما انتشار المخدرات ويضاف
إلى كل هذه المهام التي يكلف بها المساعد التربوي من قبل مدراء المؤسسات
''تعسفا''.
لقاء قيادة التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين مع مسؤولي
وزارة التربية، المتزامن مع الاعتصام انتهى بطلب الوصاية مهلة إضافية
للتكفل بمطلب مراجعة التصنيف والترقية الموجود محل مفاوضات مع مديرية
الوظيف العمومي، وحسب رئيس التنسيقية مراد فرتاقي فإن هذه المهلة لا تتعدى
12 يوما و''بعدها سنلجأ إلى التصعيد''.