ندوة صحفية يوم : 24/10/2012 للسيد صادق دزيري

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
unpef
ندوة صحفية يوم : 24/10/2012
السادة والسيدات رجال ونساء الإعلام ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

نحن في هذه الندوة نقدم لكم مطالبنا الجديدة القديمة مع تقديم مقترحات عملية خاصة بعد صدور القانون الأساسي المعدل 12/240 في شهر جوان 2012 وصدور المنشور التطبيقي رقم 296 المؤرخ في : 16 أكتوبر 2012 المتضمن تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية .
في البداية نهنئ جميع الزملاء والزميلات من أسلاك التدريس المدمجين في رتبتي أستاذ رئسي ومكون في الأطوار الثلاثة (ابتدائي ، متوسط ، ثانوي ) والمقدر عددهم بأزيد من 130 ألف ، كما نهنئ أيضا جميع معلمي الابتدائي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص أو في غير الاختصاص بإدماجهم المباشر في الرتبة القاعدية الصنف 11 دون أن ننسى الموظفين المستفيدين من الأسلاك الأخرى . والعاقبة لحملة شهادة مهندس دولة في إطار رخصة استثنائية قريبا إن شاء الله مما يدعونا لتوجيه نداء للجان الولائية للمهندسين بجمع ملفاتهم – الديبلوم + محضر التنصيب + مقرر التعيين - وإيداعها لدى المكاتب الولائية .
ويمكننا حصر مطالبنا في الملفات التالية :
1- اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240
2-ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية
3- القرار الخاص بالمناصب المكيفة استعجالا في انتظار التجسيد الفعلي لطب العمل
4- ملف الجنوب ويشمل :
- منحة المنطقة
- منحة التعويض النوعي على المنصب للمرسوم 95/300
- السكنات
- الوتيرة الدراسية
5- الخدمات الاجتماعية

أولا : اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240
• المناصب الآيلة للزوال من أسلاك التدريس : ( معلمون وأساتذة التعليم الأساسي)
للقضاء عليها نهائيا وإنصاف أصحابها نقترح استعجالا لغير المتكونين جميعا بما فيهم أساتذة مواد التربية البدنية والرياضية والفنية والموسيقية وبناء على المادتين 44 و57 من المرسوم 08/315 القاضيتان بتحديد مدة التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي بإصدار منشور تطبيقي استعجالا لتحديد مدة التكوين على أن لاتتجاوز سنة ، علما أن هذا المنشور كان مفترضا صدوره سنة 2008 ،ولو صدر آنذاك لما بقيت المناصب الآيلة للزوال، وإن تم احتسابها على أساس الساعات فينبغي أن تكون مثل مدة التكوين المطلوبة بالنسبة للأساتذة المدمجين ، كما ينبغي أن تشملهم جميعا ودفعة واحدة .
أما بالنسبة للمتكونين فإننا ما زلنا نصر على ضرورة إنصافهم واسترجاع حقهم المهضوم باعتماد ترقيتهم من تاريخ انتهاء تكوينهم أي تخرجهم مع استفادتهم من الإدماج في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون في إطار القانون الأساسي المعدل والبالغ عددهم 80 ألف معلم وأستاذ أساسي
• مساعدو التربية:
كل مساعدي التربية بعد استفادتهم من الإدماج في رتبة مساعدي التربية رئيسيين يفتح لهم امتحان مهني للترقية لرتبة مشرف تربوي الصنف 10 ، وإن اقتضى الأمر فإجراء عملية تكوينية كما تنص عليه المادة 109 من قانون الوظيفة العمومية 06/03 ، كما ينبغي استفادة حملة شهادة الليسانس الذين هم قيد الخدمة الفعلية بالترقية للمشرف التربوي الرئيسي الصنف 11 تثمينا للشهادة العلمية وتشجيعا على تحسين المستوى التأهيلي للموظفين .
• موظفو المخابر :
ينبغي معالج الاختلال من خلال:
- إسفادة المخبري بجميع المنح و العلاوات الخاصة بالأسلاك التربوية خصوصا منحتي التأهيل والبيداغوجيا .
- رفع منحة المردودية إلى 40% أسوة بالأسلاك الخاصة بالتربية
- التأهيل المباشر للمعاونين إلى ملحقين والملحق إلى ملحق رئيسي .
• مستشارو التربية :
ضرورة استدراك مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ مجاز سابقا المستوفون لـ 10 سنوات خبرة مهنية من تاريخ تعيينهم في القطاع لإدماجهم في رتبة مستشار تربية رئيس – ناظر متوسطة -الصنف 14 ، مع توسيع الاستفادة لمستشاري التربية المنحدرين من رتبة مساعدي التربية .
• مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
ضرورة فتح المناصب والترقية في كل المقاطعات (ثانوية + مجموعة من المتوسطات )
دون أن ننسى مطلبهم الاجتماعي للاستفادة من السكنات الإلزامية بتعديل المرسوم المتعلق بالسكنات الإلزامية ، باعتباره صدر قبل استحداث هذا السلك .
• مستشارو التغذية المدرسية :
ينبغي فتح آفاق الترقية لهذا السلك باستحداث رتبة مستشار تغذية رئيسي الصنف 13 مما يفتح آفاق الترقية أمامهم لرتبة مفتش التغذية المدرسية .
• النظار :
ضرورة تقديم تسهيلات خاصة لترقيتهم لرتبة مدير ثانوية من خلال رخصة استثنائية لمن لا تتوفر فيهم أقدمية 05 سنوات في السلك استعجالا في انتظار تصحيح الاختلال من خلال إعادة النظر في المرسوم المعدل.
• المقتصدون :
ضرورة استدراكهم بمنحتي البيداغوجيا والصندوق من خلال مراجعة النظام التعويضي جراء تطبيق القانون الأساسي المعدل .
• المديرون
إن الإجحاف الذي لحقهم في التصنيف يعالج في إطار المرسوم الخاص بالنظام التعويضي باستحداث منحة المسؤولية لإعطائهم الرتبة المنزلة المعنوية اللائقة بوظيفتهم ومهامهم.
• المفتشون :
- ينبغي تطبيق المادة 117 من الأمر 06-03 التي تنص صراحة على أنّ أيّ موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة تمنح له نقاط استدلالية إضافية .
إضافة إلى مطلبهم الاجتماعي لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03/178 المؤرخ في 15 أفريل 2003 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية و استعمـالها لحاجات المصلحة و الاستفادة من منحة شهريـة للتنـقـل .

ثانيا : ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية
-
- إعادة النظر استعجالا في نظامهم التعويضي بما يحسن أو ضاعهم الاجتماعية والمهنية مع مراجعة تصنيفهم بما يتلاءم والمهام المسندة لهم ، في انتظار إدماجهم في السلك التربوي .
- إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11.
- استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل ، والمناوبة ، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008 إرساء لمبدأ العدالة.
- الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين.
- احتساب ساعات إضافية بالنسبة للذين يؤدون أكثرمن الحجم القانوني.
- تسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة.
- الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.

ثالثا : القرار الخاص بالمناصب المكيفة استعجالا
ضرورة إصدار قرار خاص بالمناصب المكيفة استعجالا في انتظار التجسيد الفعلي لقوانين طب العمل نظرا لما يعانيه موظفي القطاع من أمراض مزمنة متفشية بشكل مذهل .

رابعا : ملف الجنوب
- منحة المنطقة : يجب تحيينها على الراتب الرئيسي لشبكة الأجور الجديدة لسنة 2007 بدل سنة 1989
- ضرورة استفادة الأساتذة بمنحة التعويض النوعي على المنصب للمرسوم 95/300 لأنه لايعقل أن تستفيد بها الولايات المتاخمة لولايات الجنوب ولا تستفيد بها ولايات الجنوب .
- السكنات : التعجيل في بناء سكنات فخامة رئيس الجمهورية 4200+ 2000 كتحفيز لضمان تمدرس أبنائنا التلاميذ في مختلف المواد خاصة التي تعاني نقصا في الأساتذة .
- الوتيرة الدراسية : نقترح تطبيق نظام التدريس المتواصل وللفترة الصباحية
* من الدخول المدرسي لغاية منتصف شهر أكتوبر
* من منتصف شهر أفريل إلى نهاية السنة الدراسية .

خامسا : ملف الخدمات الاجتماعية
بالرغم من قطعه شوطا هاما إلا أن عوائق عدة مازالت تعترض الملف والتي حالت دون الانطلاقة الجادة والفعلية لها وعلى الرغم من اللقاء الأخير بوزارة التربية الوطنية بحضور النقابات وتتويجه بمحضر رسمي ووزع على مديريات التربية للتنفيذ إلا أن كثير منها من لم تنفذ ما جاء بالمحضر وعلى رأسها :
- هيكل التسيير الوطني لم ينصب بعد .
- الوضع تحت التصرف لرؤساء اللجان الولائيه ونوابهم ، وكذا أعضاء اللجنة الوطنية مما جعل بعض مديري التربية يهددونهم بالتوقيف عن العمل كما حصل بوادي سوف ، تيبازة .
- الرفض المطلق لبعض مديريات التربية تطبيق ماجاء في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية .
والتزاما منا كنقابة بما يقتضيه الواجب تجاه الموظفين وبالتالي تجاه اللجان المنتخبة يستوجب مرافقة هذه اللجان بتذليل كل الصعوبات التي تعترضها إلى أن تنطلق انطلاقة فعلية لضمان استفادة موظفي القطاع والتخفيف من معاناتهم ، وبالتالي نوجه نداءنا لوزارة التربية تحمل مسؤولياتها جراء هذا التقاعس .

ملاحظة هامة :
إن التكوين المتخصص الذي يعتبر هو الأصل في التوظيف بناء على المرسوم 08/315 إلا أن المتخرجين كل سنة لايغطون سوى 15 % من حاجيات القطاع ، في حين نجد 85 % يتم توظيفهم على أساس الشهادة ، وبذلك يتحول الأصل إلى استثناء والعكس صحيح مما يستوجب على وزارة التربية استرجاع المعاهد التكنولوجية لضمان النوعية .
ختاما :
نعلم الجميع بأننا تقدمنا للسيد وزير التربية الوطنية طلبا رسميا لعقد جلسة عمل لتقييم مدى تنفيذ ماتم الاتفاق حوله في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية ولوضعه في الصورة مع تقديم ملف المطالب الذي أعددناه ولم نتلق أي رد لحد هذه اللحظة .
ونظرا لكوننا مقبلون على الانتخابات المحلية فإننا سنعقد لقاء مع المكاتب الجهوية لتحديد دورة المجلس التي ستحدد السقف الزمني للمعالجة الموضوعية للملف ، ثم بعدها ستتخذ القرار المناسب في حال عدم معالجة الملفات التي ستطرح

رئيس الاتحاد

الصادق دزيري