مرسوم تنفيذي رقم :91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07سبتمبر 1991 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها

مرسوم
تنفيذي رقم :91-313 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07سبتمبر 1991 يحدد
إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون
وكيفياتها ومحتواها

إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد.
- ويناء على الدستور ،لاسيما المادتان 81و116 الفقرة 02 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07يوليو سنة1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07ابريل سنة 1990والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 07ابريل سنة 1990والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15غشت سنة 1990والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، لاسيما المادة 2 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 04ديسمبر 1990والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره

يرسم مايلي :

- المادة
الأولى : عمـلا بأحكام المادة 2من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت 1990
والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، يحدد هذا المرسوم إجراءات المحاسبة التي
يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها .

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول:

المحاسبة الخاصة بالهيئات العمومية

- المادة
02: تتمثل المحاسبة الخاصة بالإدارات التابعة للدولة والمجلس الدستوري :
والمجلس الشعبي الوطني ، ومجلس المحاسبة ، والمصالح المزودة بالميزانيات
الملحقة ، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في
وصف العمليات المالية ومراقبتها واطلاع سلطات الرقابة والتسيير عليها.
- المادة 03 : تتكون المحاسبة المذكورة في المادة 02 أعلاه من :
1)
محاسبــة إدارية يمسكها الآمرون بالصرف المحددة صفاتهم في المواد 25 و 26 و
27 و 28 و 29 من القانون رقم : 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 ، تسمح
بمتابعة عمليات الميزانيات الخاصة بالهيئات العمومية .
2) محاسبات يمسكها المحاسبون العموميون وتشمل :
أ‌- محاسبة عامة تسمح بما يأتي :
· معرفة عمليات الميزانيات وعمليات الخزينة ومراقبتها .
· تحديد النتائج السنوية .
ب – محاسبة خاصة بالمواد القيمية والسندات .
ج – محاسبة تحليلية تمسك في حينها وتسمح بحساب أسعار الكلفة وتكاليف الخدمات .
- المادة 04 : تمسك المحاسبة العامة حسب السنة المدنية .
- المادة 05 : تمسك المحاسبة العامة حسب طريقة القيد المزدوج للحاسبين الدائن و المدين .

الفصل الثاني

الآمرون بالصرف

- المادة 06 : يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسين أو ثانويين .
- المادة
07 : الآمرون بالصرف الإبتدائيون أو الرئيسيون هم الذين يصدرون أوامر
بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين ، وأوامر تفويض
الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين .
- المادة
08 : الآمرون بالصرف الثانويين هم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة
الدائنين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين .

الفصل الثالث

المحاسبون العموميون

- المادة 09 : يكون المحاسبون العموميون إما رئيسيين أو ثانويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض .
- المادة
10 : المحاسبون الرئيسيون هم المكلفون بتنفيذ العمليات المالية التي تجرى
في إطار المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور
أعلاه .
- المادة 11 : المحاسبون الثانويون هم الذين يتولى تجميع عملياتهم محاسب رئيسي .
- المادة
12 : المحاسبون المخصصون هم المخولون بأن يقيدوا نهائيا في كتاباتهم
الحسابية العمليات المأمور بها من صندوقهم و التي يحاسبون عليها أمام مجلس
المحاسبة .
- المادة 13 : المحاسبون المفوضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المخصصين .

الباب الثاني

الدولة

الفصل الأول

محاسبة الآمرين بالصرف

- المادة 14 : يمسك الآمرون بالصرف الرئسيون و الثانويون التابعون للدولة في محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات .

الفرع الأول

الإيرادات

- المادة 15 : تعرض المحاسبة الإدارية للإيرادات ما يأتي :
§ الديون الدائنة المثبتة و الموفى بها .
§ الأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات وكذلك التخفيضات أو الالغاءات التي تنجز بناء على أوامر
§ التحصيلات التي تتم بناء على أوامر .

الفرع الثاني

النفقات

الفرع الجزئي الأول

الالتزامات بالدفع

- المادة
16 : تهدف محاسبة الالتزامات بالدفع إلى القيام في أية لحظة بتحديد ما
التزم بدفعه من مبلغ بالنسبة إلى البرامج المأذون بها ، أو على اعتمادات
الدفع ومبلغ الأرصدة المتاحة .
- المادة 17 : تعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الآمرون بالصرف في مجال نفقات التسيير ما يأتي :
§ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب والبنود .
§ تفويضات الاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين .
§ التزامات الدفع التي يتم القيام بها .
§ الأرصدة المتاحة .
- المادة
18 : يلتزم الآمرون بالصرف الرئيسيون و الثانويون بنفقات التسيير الخاصة
بالدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات
التقديرية .
- المادة 19 : تعرض محاسبة الالتزامات بالدفع التي يمسكها الآمرون بالصرف في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار مـــا يأتي :
§ الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفويضات البرنامج المأذون بها وتعديلاتها المتعاقبة
§ الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفويضات البرنامج المأذون به .
§ الأرصدة المتاحة .
- المادة
20 : يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون بتبليغ أوامر التفويض بالبرامج المأذون
بها إلى الآمرين بالصرف الثانويين وذلك في حدود تلك البرامج المأذون بها .
- المادة 21 : يلتزم الآمرون بالصرف الرئيسيون و الثانويون بنفقات التجهيز و الاستثمار في حدود البرامج و المأذون بها .
- المادة 22 : يقدم الآمرون بالصرف تقارير الالتزامات المنجزة عن طريق وضعيات مالية شهرية .
- المادة 23 : توضع اعتمادات الدفع المفتوحة في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار تحت تصرف الآمرين بالصرف عن طريق مقرر أو تفويض .
- يقوم الآمرون بالصرف الرئيسيون تفويضات اعتمادات الدفع إلى الآمرين بالصرف الثانويين ، في حدود اعتمادات الدفع المرصودة .

الفرع الجزئي الثاني

الأوامر بالصرف

- المادة 24 : تعرض محاسبة الأوامر بالصرف و التحويلات التي يمسكها الآمر بالصرف ما يأتي :
§ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة .
§ التفويضات بالاعتمادات الممنوحة للآمرين بالصرف الثانويين .
§ الاعتمادات المتاحة .
- المادة
25 : تخصص أوامر الدفع التي يصدرها الآمرون بالصرف الرئيسيون في حدود
الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق أمين الخزينة المركزي
أو أمين الخزينة الرئيسي .
تخضع أوامر الدفع الصادرة عن الآمر بالصرف الرئيسي للميزانيات الملحقة للقواعد الخاصة بهذه الميزانيات .
- المادة
26 : تخصص حوالات الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الثانويين في حدود
الاعتمادات التي يفوضها الآمرون بالصرف الرئيسيون لكي تكون قابلة للدفع من
صندوق أمناء خزينة الولاية المختصين إقليميا .
- المادة 27 : يقدم الآمرون بالصرف تقارير عن الأوامر بالصرف أو حوالات الدفع المقيدة في الاتفاق عن طريق وضعيات مالية شهرية .
- المادة 28 : يحدد تاريخ قفل الأوامر بالصرف و التحويلات بيوم 25 ديسمبر من السنة التي يتعلق بها .

الفصل الثاني

محاسبة المحاسبين التابعين للدولة

- المادة 29 : يمسك المحاسبون التابعون للدولة محاسبة عامة و محاسبات خاصة بالأعيان و القيم والسندات .

الفرع الأول

المحاسبة العامة

- المادة
30 : يتولى المحاسبون التابعون للدولة محاسبة العمليات المالية للإيرادات
التابعة للدولة و الحسابات الخاصة للخزينة و الميزانيات الملحقة وفقا
للمادة 7 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق
بقوانين المالية ، المعدل والمتمم .
- المادة 31 : يتصف بصفة المحاسبين الرئيسين التابعين للدولة :
§ العون المحاسب المركزي للخزينة .
§ أمين الخزينة المركزي .
§ أمين الخزينة الرئيسي .
§ أمناء الخزينة في الولايات .
§ الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة .
- المادة 32 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين :
§ قابضو الضرائب .
§ قابضو أملاك الدولة .
§ قابضو الجمارك .
§ محافظو الرهون .
- المادة 33 : يتصف بصفة المحاسبين الثانويين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
§ قابضو البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية .
§ رؤساء مراكز البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية .
- المادة
34 : يثبت المحاسبون الرئيسيون حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف
بالمالية توافق كتاباتهم الحسابية مع كتابات الآمرين بالصرف الحسابية سواء
فيما يخص أوامر تحصيل الإيرادات الصادرة و المحصلة أم الأوامر بالصرف أو
بالتحويل الصادرة و المقبولة للاتفاق .
- المادة
35 : تمسك الكتابات الحسابية التي يقوم بها المحاسبون التابعون للدولة حسب
طريقة القيد المزدوج للإيرادات و النفقات وفقا للقواعد العامة التي يرسمها
الوزير المكلف بالمالية .
- المادة
36 : يرسل المحاسبون الرئيسيون إلى العون المحاسب المركزي للخزينة ، كل سنة
وفي نهاية التسيير ، موازنة الأموال و القيم المسجلة في دفاترهم الحسابية
الكبرى .
ويرسلون فضلا عن ذلك للمحاسب نفسه جميع البيانات الحسابية و الوثائق المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها
- المادة
37 : يرسل المحاسبون الثانويون كل شهر وبصورة مباشرة إلى المحاسبين
الرئيسيين الذين هم على صلـــــــة بهم ، الوثائق و البيانات الحسابية قصد
تجميع الإيرادات و النفقات حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف
بالمالية .
- المادة
38 : بصرف النظر عن عملية تجميع الكتابات الحسابية التي يقوم بها المحاسبون
الرئيسيون كما هو محدد في المادة 11 أعلاه ، يبقى المحاسبون الثانويون
مسؤولون عن العمليات المخصصة لهم .

الفرع الجزئي الأول

العمليات الميزانياتية

- المادة 39 : تعرض محاسبة العمليات الميزانياتية الخاصة بالدولة ما يأتي :
أ‌) في مجال الإيرادات :
· التكفل بأوامر تحصيل الإيرادات .
· التحصيلات المنجزة .
· البواقي المطلوب تحصيلها .
ب‌) في مجال نفقات التسيير :
· الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب .
· الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق .
· الرصيد المتاح .
ج) في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار .
· البرامج المأذون بها و تعديلاتها المتعاقبة .
· الالتزامات بالدفع حسب العمليات .
· الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب .
· الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للإنفاق .
· الباقي من البرنامج المأذون به .
· الباقي من اعتمادات الدفع المتاحة .

الفرع الجزئي الثاني

عمليات الخزينة

- المادة
40 : يمسك المحاسبون الرئيسيون في مجال عمليات الخزينة حسابات حركة الأموال
نقدا كانت أم قيما في حسابات ودائع ، أو في حسابات جارية ، أو في حسابات
دائنة أو مدينة .
- المادة
41 : تبين عمليات الخزينة كذلك الأموال المودعة لفائدة الخواص ، و الأموال
الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا ، وعمليات التحويل .

الفرع الثاني

المحاسبة الخاصة

- المادة 42 : تعرض المحاسبات الخاصة الجرد العيني و المالي للمواد و القيم والسندات التي تطبق عليها .

الفرع الثالث

النتائج السنوية و حسابات أخر السنة

- المادة 43 : تصف حسابات النتائج بقيمة مجموع العمليات التي تنجزها الدولة بمقتضى كل تسيير .
- المادة 44 : يضم حساب الدولة العام ما يأتي :
§ الموازنة العامة للحسابات كما تنتج من خلاصة حسابات الدولة .
§ بسط إيرادات الميزانية .
§ بسط نفقات الميزانية بما يبرز لكل دائرة وزارية مبلغ النفقات بالنسبة إلى كل باب مصدق من الوزير .
§ بسط العمليات المثبتة في الحسابات الخاصة للخزينة .
§ بسط حسابات النتائج .

الفرع الرابع

المحاسبة الخاصة بالدولة

- المادة 45 : تمسك المحاسبة الخاصة للدولة وفقا لمخطط محاسبي يعد بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
يتولى تجميع المحاسبة بالدولة العون المحاسب المركزي للخزينة .
- المادة
46 : تكون القواعد العامة المطبقة على مسك الحسابات المفتوحة في مدونة
حسابات الخزينة موضوع تعليمات يصدرها الوزير المكلف بالمالية .

الباب الثالث

الجماعات الإقليمية

- المادة
47 : وفقا للمادة 25 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 و
المتعلق بالمحاسبة العمومية ، يكون الوالي هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية
الولاية ، ورئيس المجلس الشعبي البلدي هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية
البلدية .

الفصل الأول

المحاسبة الخاصة بالآمرين بالصرف

- المادة 48 : يمسك الآمرون بالصرف الرئيسيون في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات .
- المادة 49 : تعرض المحاسبة الإدارية للإيرادات التي يمسكها الآمرون بصرف ميزانيات الولايات والبلديــــات ما يأتي :
§ التقديرات .
§ التجديدات .
§ الإنجازات .
§ البواقي المطلوب إنجازها .
يتم إنجاز الإيرادات بواسطة أوامر لتحصيل الإيرادات يصدرها الآمرون بالصرف .
- المادة 50 : تسمح محاسبة الآمرين بالصرف الإدارية بالتعرف في أية لحظة و في نهاية السنة الماليـة على مـــــا يأتي :
· تقديرات الإيرادات والنفقات .
· الاعتمادات المتاحة للالتزام بالدفع .
· الإيرادات و النفقات المنجزة .
· وجه استعمال الإيرادات المثقلة بتخصيص خاص .
- المادة 51 : تعرض محاسبة الالتزامات بالاتفاق حسب الباب و البند ما يأتي :
· مبلغ التقديرات .
· مبلغ الالتزامات بالإنفاق .
· الأرصدة المتاحة .
- المادة 52 : تبين محاسبة الأوامر بالصرف ما يأتي :
· التحديدات أو الالتزامات بالاتفاق .
· الأوامر بالصرف أو الإنجازات .
· الاعتمادات المتاحة أو البواقي المطلوب إنجازها .

الفصل الثاني

محاسبات المحاسبين

- المادة 53 : أمين خزينة الولاية هو المحاسب الرئيسي لميزانية الولاية .
- المادة 54 : قابض الضرائب هو المحاسب الرئيسي لميزانية البلدية .
- المادة
55 : يعد المحاسبون الرئيسيون للجماعات الإقليمية عند قفل السنة المالية
حسابا للتسيير يشمل فترة تنفيذ الميزانية التي تمتد حتى 31 مارس من السنة
الموالية .
- المادة 56 : تعرض محاسبة المحاسبين الرئيسين للولاية والبلدية ما يأتي :
أ‌) في مجال الإيرادات :
· تقديرات الإيرادات .
· أوامر تحصيل الإيرادات الصادرة وما يجري من أوامر التحصيل هذه العمليات إلغاء أو تخفيض
· التحصيلات المنجزة .
· البواقي المطلوب تحصيلها .
ب‌) في مجال النفقات :
· الاعتمادات المفتوحة .
· النفقات المنجزة .
· الأرصدة المتاحة .
- المادة
57 : يثبت محاسبو الولاية و البلدية في حساباتهم العمليات الميزانياتية و
العمليات الخارجة عن الميزانية المنجزة لحساب هذه الجماعات .
- المادة
58 : يتعين على المحاسبين المذكورين في المادة السابقة أن يتابعوا فيما يخص
كل جماعة وضعية الخزينة التي يمكن استعمالها للوفاء بالنفقات .
- المادة
59 : يكلف المحاسبون المذكورون أعلاه ، فضلا عن العمليات الميزانياتية ،
بتنفيذ العمليات المقيدة في الحسابات الخارجة عن الميزانية وفقا للتنظيم
الساري عليها .

الباب الرابع

المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري

- المادة
60 : وفقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة
1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ، فإن الآمر بالصرف الرئيسي هو المسؤول عن
المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري .
- المادة 61 : يمكن تعيين آمرين بالصرف ثانويين حسب الكيفيات المنصوص عليها في المتضمن إنشاء مؤسسة .

الفصل الأول

محاسبة الآمرين بالصرف

- المادة 62 : يمسك الآمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري محاسبة إدارية للإيرادات والنفقات .
- المادة 63 : تعرض محاسبة الإيرادات التي يقوم بها الآمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطاابع الإداري ما يلي :
· الديون الدائنة المثبتة والمسددة .
· أوامر تحصيل الإيرادات وكذلك ما يجري على هذه الأوامر من تخفيضات أو إلغاءات .
· التحصيلات المنجزة من هذه الأوامر .
- المادة 64 : تتيح محاسبة الالتزامات القيام في كل لحظة بتحديد مبلغ الالتزامات المنجزة قياسا إلى الاعتمادات المتاحة .
- المادة 65 : تعرض محاسبة الأوامر بالصرف ما يأتي :
· مبلغ الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة .
· مبلغ الأوامر بالصرف المقبولة .
· الأرصدة المتاحة .
يقدم
الآمرون بالصرف الثانويون تقارير عن حوالات الدفع المقبولة للإنفاق عن طريق
الوضعيات المالية الشهرية التي ترسلونها إلى الآمر بالصرف الرئيسي .

الفصل الثاني

محاسبة المحاسبين

- المادة
66 : تخصص أوامر الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الرئيسيين في حدود
الاعتمادات المفتوحة لكي تكون قابلة للدفع من صندوق العون المحاسب الرئيسي
في المؤسسة .
- المادة
67 : يسند مسك حسابات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتداول أموالها
إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية .
- المادة
68 : يعتمد الوزير المكلف بالمالية أو ممثلة محاسبين ثانويين إذا كان النص
المتضمن إنشاء المؤسسة يتوخى وجود آمرين بالصرف الثانويين .
- المادة 69 : يصدر الآمر بالصرف الرئيسي تفويضات اعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين .
- المادة 70 : تغطى النفقات التي ينجزها الآمر بالصرف الثانوي بالأموال التي يضعها الآمر بالصرف الرئيسي تحت تصرفه .
- المادة 71 : يرد المحاسبون الثانويون الأموال المتاحة الباقية عند قفل التسيير إلى العون المحاسب الرئيسي في المؤسسة .
- المادة 72 : يقدم المحاسب الثانوي تقريرا عن مدفوعاته عن طريق الوضعيات المالية الشهرية التي يرسلها إلى العون المحاسب الرئيسي .
- المادة 73 : يلزم العون المحاسب الرئيسي و المحاسب الثانوي بوضع حساب للتسيير فيما يخص العمليات التي يختصان بها .
- المادة 74 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 .

سيـد أحمـد غزالــي