الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة الصفحة الرئيسية للمنتدى كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية

L'administration de chaque école freak éducatif منتدى يهتم بكل شؤون الإدارة المدرسية الجزائرية ابتدائي متوسط ثانوي
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخول
[URL="http://www.gulfup.com/"]

شاطر | 
 

 اركان الزواج

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بيوض صالح
مشرف
مشرف


عدد المساهمات : 174
تاريخ الميلاد : 01/07/1965
تاريخ التسجيل : 02/01/2011

مُساهمةموضوع: اركان الزواج   الأربعاء أغسطس 05, 2015 3:48 pm

مقدمة :
بني
قانون الأسرة في الجزائر وفي غيره من التشريعات الأخرى قواعده وأحكامه على
عقد أصلي لبناء الأسرة هو عقد الزواج فهو ينظمه وينظم عقوده التمهيدية
كالخطبة و الفاتحة و الآثار المترتبة عنه كالطلاق وما ينتج عنه من عدة و
حضانة والنسب وما تنتج عنه من حق الإرث ...الخ.
والزواج كعقد شرعي له
أركان تقومه وتحقق ما هبته وشروطه لبد منها فأركانه عقد الزواج ***أجزاؤه
التي يتركب منها ويتحقق بها وجوده وانعقاده .أركان عقد الزواج :
فهي في
الفقه الإسلامي :*- العاقدان .(الزوج والزوجة ) ==*- المعقود عليه ( حل
الاستمتاع ) ==*- الصيغة ( على رأي بدر القرافي من المالكية )
أما الأحناف فيرون أن أركان كل عقد هي التراضي واعتبر البقية كشروط التي لا تنفصل عن الركن الأساسي فهو الرضا.
أما
قانون الأسرة الجزائري فقد نظم الزواج وأركانه في نص المواد 7 الى 35
قانون أسرة حيث نحدث عن أهلية الزواج في المادة 7 –الرضا والعلانية (9-10)
–خلو المرأة من لمحرمات الشرعية المواد (23-31 ) الصداق وولي الزوجة
المواد (9-17) والشهود المادة 9 وبذلك يكون قد اتبع المالكية
أما
المشروع التمهيدي لقانون الأسرة ففصل الرضا وجعله كركن أساسي 
المبحث الأول : الرضا وشروط انعقاد العقد وصحته ولزومه
المطلب الأول : الرضا 


المادة 9 :" يتم عقد الزواج برضا الزوجين , وبولي الزوجة وشاهدين وصداق ..."
المادة 10 :" يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من طرف آخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا "
المادة 9 مكرر : " يتم عقد الزواج بتبادل رضا الزوجين " 

الفرع الأول : الإيجاب والقبول


إن
معنى الرضا يتجسد بتبادل الإيجاب والقبول بين أطراف العقد وبما أن عقد
الزواج من العقود ثنائية الأطراف (الخطب والخطيبة ) الذين سيصبحان بعد
انعقاد العقد زوجين شرعيين وبتحقق ذلك باجتماع ارادتي المتعاقدين على
الزواج في مجلس العقد . ويعني أن يعبر أحد المتعاقدين على ارادته في
الزواج مع المتعاقد الآخر والقبول يعني أن يعبر المتعاقد الثاني عن نفس
رغبته وبذلك يعبران معا عن توافق ارادتهما ويكون ذلك في مجلس العقد أمام
الموظف المؤهل وبحضرة الشهود وولي الزوجة لكي تضفي على العقد الصفة
الشرعية والقانونية.

الفرع الثاني : الصيغة اللفظية

لم
يحدد المشرع الإسلامي ولا المشرع الجزائري ولا غيرهما صفة معينة لتعبير عن
الإيجاب والقبول ولكن الفقهاء المسلمون اتفقوا على أن ما يصاغ من لفظ
الزواج ولفظ النكاح يصلح للتعبير عن إرادة عقد الزواج.
ويشترط في صيغة
عقد الزواج أن تكون بلفظين أحدهما للماضي والآخر للمستقبل وأن تكون منجزة
و غير مغلقة و لا مضافة إلى المستقبل مثال ذلك: كأن يقول الزوج للزوجة
تزوجي على مهر قدره كذا أو لا يذكر المهر أصلا فتقول تزوجتك على ذلك أ
قبلت أو نحوها. 
أما المعلقة على شرط هو الذي علق فيه الإيجاب او
القبول أو كلاهما إلى مضمون جملة أخرى بأداة من ادوات الشرط المعروفة و
مثال ذلك: إن رافقتني في السفر إلى مكة فقد زوجتك ابنتي و يقول لآخر قبلت.
فهذا العقد صحيح لأنه عند تحقيق الشرط يكون منجزا. ما إذا علق انعقاد
الزواج على زمن المستقبل كأن يقول الزوج إذا جاء فصل الربيع و نزل المطر
تزوجتك على مهر كذا فتقول قبلت وهنا لا يصح العقد وأيضا : اذ قال أبو
الزوجة إذا نجحت في الامتحان النهائي فقد زوجتك ابنتي فيقول قبلت "
لأن
العقد من عقود التمليكات لأنه يملك كل واحد من الزوجين التمتع بالآخر
وجميع عقود التمليكات كالبيع لا تقبل التعليق على خطر وهو ما كان معدوما
في وقت العقد ويمكن حصوله في المستقبل , ( رأي الأستاذ أبو زهرة ).
والعقد
الذي أضيف إليه شرط وهو الذي صدرت فيه الصيغة أولا بدون شرط ثم أضيف إليها
بعد ذلك مثال : أن يقول الرجل للمرأة : تزوجتك على مهر قدره كذا بشرط أن
لا أنفق عليك أو بشرط أن لا تخرجي من الدار بدون إذني أو نحو ذلك فتقول
قبلت , فان الزواج هنا حاصل خرجت بغير إذن أو لم تخرج.
فالأصل في صيغ
العقود الإسلامية أن تكون بلفظ ماض : لأنها هي التي تدل على إنشاء العقود
في اللغة العربية , ولفظ الحال أو الاستقبال لا يدل على إنشاءه إلا بقرينة
وهو يحتمل المساومة , والتمهيد –كما رأينا سابقا .
ومثال ذلك : عندما يقول الخاطب مثلا : زوجني ابنتك فيقول الآخر قبلت او يقول أزوجك ابني والآخر يقول قبلت.
وأجاز
جمهور الفقهاء المسلمين متفقون أيضا على جواز العقد بما عداهما من ألفاظ
وصيغ , ما يدل دلالة واضحة على رغبة في الزواج صراحة أو عرفا ." لفظ يفيد
معنى النكاح شرعا " وما نصت عليه المادة 10 قانون أسرة سواء كان بلفظ
الزواج أو بأي لفظ أو عبارة أخرى تؤدي نفس المعنى وتوصل إلى نفس الهدف.
والمادة 10 فقرة 2 : يصبح الإيجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والإشارة " 
فإذا
كان المتعاقد عاجزا عن التعبير عن رغبته مشافهة في مجلس العقد لخرص أو
لكنة في لسانه أو أي مرض آخر فيمكن أن يعبر عنها أما كتابة إذا كان يحسن
الكتابة والقراءة أو بالشارة المعهودة عند الأخرس ...الخ على أنه لا يصلح
العقد بالإشارة ممن يحسن الكتابة لأن الكتابة أبين في الدلالة المادة 60
مدني -هذا في حالة ما إذا كان المتعاقدين حاضرين.

المطلب الثاني : شروط انعقاد العقد وصحته ولزومه
الفرع الأول : شروط انعقاد العقد
أن
ينعقد الزواج بتراضي الزوجين وهو ما نصت عليه المواد 9-10-18 قانون أسرة و
إلا كان باطلا , ويجب أن يكون التعبير عن الرضا شفويا وعلنيا لا لبس فيه
ولا غموض و إلا يكون مضاف إلى أجل المستقبل ول معلقا على تحقيق أو عدم
تحقيق حدث غير مؤكد الوقوع , وأن يكون صادر من الزوجين شخصيا أو بوكالة
خاصة , 
حكم محكمة الجزائر 23 جوليا 1965.
 أن يتلفظ بها صاحب الشأن القادر على ذلك بكل ما يفيد معنى النكاح لإظهار إرادته الكامنة في تقبل العقد وآثاره كلها بوعي و إدراك.
 عدم اشتراط شرط منافي لعقد الزواج (كما جاء سابقا ).
فإما
أن يكون مما يقتضيه العقد صراحة أو ضمنيا كأن يكون البديهات أو مما يلائمه
أو مما ورد به الشرع أو مما جرى عليه عرف الناس فان الشرط يصح وجب الوفاء
به ويصح العقد أيضا إذا كان له حدود القانون العائلي م (19) للزوجين أن
يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتنافى مع هذا القانون
ومثال ذلك . كاشتراط تعجيل بعض الصداق وتأجيل بعضه أو كما لو اشترطت
الزوجة حسن المعاشرة , أو عدم التزويج عليها , أو كاشتراط الزوج على زوجته
عدم العمل خارج بيت الزوجية ...الخ . فهذه الشروط ل تؤثر على العقد
باعتبارها لا تتنافى مع طبيعة العقد ولا تخالف أحكام الشرع الإسلامي , وهي
تدخل في أنظار الحرية التعاقدية لو حربة الاشتراط في العقد المادة (106)
قانون مدني.
و إذا كان مخالف لأحكام قانون الأسرة أو أحكام الشرع
الإسلامي ولا يتفق ومقتضيات العقد كاشتراط الزوجة على زوجها أن يطلقها وهو
ما نص إليه المشرع الجزائري في المادة 35 قانون أسرة " اذا اقترن عقد
الزوج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيح . وهذا عملا بقوله
عليه الصلاة والسلام <المسلمون على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم
حلالا> رواه الترميذي ".
وعليه يقول الحنفية أنه لو اشترط الزوج
سلمة الزوجة من المرض أو اشترط الجمال أو البكارة فوجدها مريضة أو قبيحة
المنظر أو ثيبا , فان شرطه لا ينفذ ويصح العقد , ما الحنابلة يقولون أن
لزوج حق فسخ العقد.
شروط النفاذ : وأساسها الأول الأهلية :
وهي قدرة الشخص للقيام بعمل أو قدرته شرعا أو قانونا على القيام تصرف ما .
1/الأهلية في الزواج في الشريعة الإسلامية:
لم يحدد الفقهاء المسلمون سن الأهلية في الزواج بل يطلقون عليه اسم سن
الرشد أو سن البلوغ وهو السن الذي تتم به أهلية كل من الفتى والفتاة
للزواج وتقريبا الأهلية للزواج تبدأ عند تمام سن الثانية عشر عند الفتى
ومن التاسعة عند الفتاة على رأي الإمام أبي حنيفة وتنتهي . وعند تمام
الثامنة عشر للفتى وتمام السابعة عشر للفتاة.
وستنتج أن الصغير غير
المميز ليس أهلا للزواج والصغير المميز تتوقف أهليته للعقد الزواج على
موافقة وليه أما البالغ فيرى جمهور الفقهاء انه أهل للزواج.
أما ما
يتعلق أما ما يتعلق بالعقل فان جمهور الفقهاء لا يشترطونه لصحة عقد الزواج
فيجوز عندهم أن يتزوج الولي (المجنون أو المجنونة وكذا المعتوه والمعتوهة
) ولا يفوق من أن يكون أصليا أو طارئا عند ابن حنيفة حيث قال الجعفرية بل
الولاية حينئذ للقاضي لا للأولياء , وقال الإمام زفر : إذا بلغ عاقلا ثم
طرأ عليه الجنون فلا يمكن لأحد تزويجه.
أما القانون فقد اعتبر الزواج
من التصرفات التي تقضي توفر الأهلية الكاملة لما يترتب عيه من الالتزامات
المالية والواجبات الاجتماعية العائلية وهذا ما نصت عليه المادة 7 قانون
أسرة جزائري بقولها تكتمل أهلية الرجل للزواج بتمام 21 سنة والمرأة 18 سنة
وقد نص المشرع في المادة 7 : 
الفرع الثاني : شروط الصحة 
إبقاء الموانع الشرعية :
لقد ورد في القرآن الكريم " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء "
وقوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ
وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم
وزبائنكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا
دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائك الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين
الأختين " .
ولقد وردت في قانون الأسرة تحت عنوان موانع الزواج وهو ما
نصت عليه المواد من 23 إلى 31 قانون أسرة كما نصت عليهما المادة 9 مكرر من
نص المشروع التمهيدي كشرط من شروط عقد الزواج وهي انتقاء الموانع الشرعية
وأساسها ثلاثة وهي القرابة والمصاهرة والرضاع والمحرمات من النساء على
الرجال أما أن يكون حرمتهن مؤبدة بحيث لا يحل الزواج بهن أصلا و إما أن
يكون حرمتهن مؤقتة بحيث يكون ثمة مانع 
1-المحرمات بالقرابة : أن النساء اللواتي يحرم الرواج معنى بسبب القرابة بصفة مؤبدة أربعة أصناف وهي :
 أصول الشخص : وهن الأم و الجدة فما فوق سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم لقوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم ".

فروع الشخص وفروع فروعه فما تحت مثل البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت وبنت
الابن وبنت الابن وبنت إبنت الابن أو بنت ابن الابن وهكذا مهما بطل حبل
النسب حرام عليك لقوله تعالى " وبناتكم ".
 فروع أبوه الشخص وفروع
فروعهم مثل الأخت وبنت الأخت وبنت بنت الأخت وبنت الأخ وبنت بنت الأخ فما
تحت لقوله تعالى " و أخواتكم " وقوله " وبنات الأخ وبنات الأخت ". 
نساء الدرجة الأولى من فروع الأجداد والجدات : وهن العمات والخالات أما
نساء الدرجة الثانية مثل نبات العمات وبنات الخالات وبنت الأعمام وبنات
الأخوال فجائر الزواج معهد وليس محرما.
2/ المحرمات بسبب المصاهرة : يحرم على الرجل بسبب المصاهرة حرمة مؤبدة أربعة أنواع من النساء :
 زوجة أصول الشخص : مثل زوجة الأب وزوجة الجد فما فوق سواء كان جدا الأم أو جدا الأب .
 زوجة فروع الشخص : ومثل زوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وابن ابن البنت فما تحت 
 أصول زوجة الشخص : مثل أم الزوجة وجدة الزوجة وأم جده الزوجة فما فوق
فروع زوجة الشخص التي دخل بها : مثل بنت الزوجة ( الربيبة ) 
3/ هل تثبت حرمة المصاهرة بالزنا :
اتفق
الفقهاء على أن المعقود عليها عقدا فاسدا إذا دخل بها الزوج يترتب على هذا
الدخول حرمة المصاهرة وأن المدخول عليها بشبهة وهي زفت إلى غير زوجها وهو
لا يعلم, يترتب على الدخول بها حرمة المصاهرة أما فيما يتعلق بالزنا فإنه
كالزواج في حرمة المصاهرة عند الحنفية والحنابلة فمن زنى بامرأة حرمت عليه
أمها وابنتها ويحرم عليها أصول الزاني وفروعه واستدلوا بقوله تعالى " ولا
تنكحوا ما نكح آباؤكم " في حين ذهب الشافعي إلى القول بأن الزنا لا تثبت
به المصاهرة ودليله في هذا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
قال لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان من نكاح " . وكذلك مالك وسبب
الخلاف الاشتراك في اسم النكاح في قوله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " فمن
راعى الدلالة اللغوية قال يحرم الزنا ومن راعى الدلالة الشرعية قال لا
يحرم الزنا ".
المحرمات بسبب الرضاع : 
إن
النساء اللواتي يحرم الزواج معهن بسبب الرضاع بصفة دائمة ومؤبدة هن أولئك
النساء اللواتي ذكرناهم في الآية السابقة في قولها " وأمهاتكم التي
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " وكذلك النساء اللاتي شملهن حديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم وهو قوله :" يحرم من الرضاع
ما يحرم من النسب " وبذلك يحرم على الرجل أن يتزوج مع أمه من الرضاع أو
بنته أو أخته أو عمته أو خالته من الرضاع وكل النساء اللاتي ورد ذكرهن في
الفرع (أولا ) 
أما المحرمات تحريما مؤقتا وهن :
1* أخت الزوجة إلى أن تطلق أختها وتنقض عدتها أو تموت لقوله تعالى في سياق بيان المحرمات " وأن تجمعوا بين الأختين ".
2*
عمة الزوجة أو خالتها فلا تنكح حتى تطلق بنت أخيها أو بنت أختها وتنقضي
عدتها أو تتوفى لقوله أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها " .
3* المحصنة (أي المتزوجة )حتى تطلق تؤيم وتنقضي عدتها لقوله تعالى ( والمحصنات من النساء).
4*
المعتدة من طلاق أو وفاة حتى تنقضي عدتها ويحرم خطبتها كذلك ولا مانع من
التعريض من غير المعتدة من طلاق رجعي كقوله مثلا " أني فيك لراغب " وذلك
لقوله تعالى " لا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا ولا تغرموا عقدة
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ".
5* المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر
وتفارقه بطلاق أ وموت وتنقضي عدتها منه لقوله تعالى :" فلا تحل له من بعد
حتى تنكح زوجا غيره ..
نية التأبيد والاستمرارية في الزواج : 
أن
عقد الزواج هو عقد الحياة لغرض حل العشرة ودوامها و إقامة الأسرة بصفة
مؤيدة ودائمة (م 4 قانون أسرة ) ولذلك يشترط الفقهاء أن تكون صيغة العقد
مؤيدة غير مؤقتة بمدة لأن مقتضى عقد الزواج هو التأييد إلى أن يفرق الموت
بين الزوجين أو تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق (م 47 قانون أسرة ) كما حكم
جمهور الفقهاء ببطلان نوعين من العقود لتنا فيهما مع التأييد وهما زواج
المتعة وزواج المؤقت وذلك فقد ذهب المشرع في قانون الأسرة الجزائري مذهب
جمهور الفقهاء إلى تحريم وبطلان عقد المتعة وقد استدلوا في ذلك قوله تعالى
:
" والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين , فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ".

الفرع الثالث: شروط لزوم العقد : 


وهي شروط يجب أن تتوفر في العقد كي يكون العقد ملزما للمتعاقدين وهي :
1-
أ يكون الولي الذي يزوج فاقد الأهلية أو ناقصها غير الأب والجد والابن
فانه يكون عند إفاقة المجنونة أو المعتوهة لها الخيار ويكون لها حق فسخ
العقد ولو كان كفء وبمهر المثل.
2- ألا يقل المهر عن مهر لمثل إذا
تزوجت البالغة العاقلة نفسها من غير إشراك وليها في أمرها , فانه إذا كان
المهر أقل من مهر المثل فان الولي العاصب له أن يعترض على الزواج , حين
يفسخ أو يكمل المهر وذلك ما رآه أبي حنيفة رضي الله عنه.
3- إلا تزوج
البالغة العاقلة نفسها من غير كفء إلا كان لوليها حق الفسخ بالاعتراض ورفع
الأمر إلى القاضي بطلب الفسخ (عند أبي حنيفة ).
4- ألا يكون قد شاب
العقد تغرير فيما يتعلق بالكفاءة بأن نسب نفسه لسبب غير نسبه ومن هذه
الناحية فهو ليس كفؤا ويكون لها حق الفسخ كما لوليها وقد قرر الحنفية ذلك
لأن الرضا لم يكن على أساس صحيح .
الولاية في الزواج : 
يعرف
الفقهاء المسلمون الولاية على الزواج بأنها تنفيذ القول على الغير و
الإشراف على شؤونه " ويقصدون بالغير هنا القاصر والمجنون والبالغة في
ولاية الاختيار وهي شرعت في الأساس لحماية حقوق العاجزين عن التصرف في
نفوسهم أو في أموالهم بسبب فقدان أهليتهم أو نقصها أو هي القدرة على إنشاء
العقد نافذ غير موقوف على إجازة أحد.
وتنقسم الولاية إلى ثلاثة أقسام
الولاية على النفس والولاية على الأموال والولاية على النفس والمال معا ,
وما يهمنا هي الولاية على النفس التي شمل الولاية في زواج الفتيات ولهذا
يرى جمهور الفقهاء المسلمين أن ولاية الاختيار في الزواج يثبت للولي عن
البالغة العاقلة لأن زواجها لا ينعقد بإرادتها المنفردة 
أنه يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه وتبيت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد ويبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد.
دور الولي في الزواج : 
المادة
9 : اعتبرت حضور الولي في مجلس العقد ركن من أركان العقد والمادة 33 تقتضي
أنه يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا
اختل ركن واحد و يبطل إذا اختل أكثر من ركن .
لقد نصت المادة 11 من
قانون أسرة على أن " يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها
الأولين والقاضي ولي من لا ولي له " وهذا يعني أنه إذا كان لابد من توفر
رضا الخطيبين 
شروطه :
اشترط الفقهاء في الولي أن يكون ذكرا عاقلا بالغا وذهب مالك إلى ثبوتها للأب فقط لماله من كمال الشفقة والحرص على مصلحة ابنته .
ويقوم مقام الأب عند مالك وكيله في الحياة.
وذهب
الحنفية إلى ثبوتها للأب والجد وغيرهما من العصابات . لما روى عن علي ,
موقوفا ومرفوعا قوله عليه الصلاة والسلام :" النكاح إلى العصابات " ولقد
أخذ المشرع الجزائري برأي المالكية نص في المادة 11 قانون أسرة أنه يتولى
زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين : 
و لوصي الأب ,
ثم الأخ , فالجد الأب , فالأقربون بعد الترتب ويقدم للشقيق على غيره ,
فالكافل ,فالقاضي . وقضت المحكمة العليا في حكمها الصادر في 07 ديسمبر
1966 بأنه :" ليس للمرأة أن تزوج نفسها وأن حضور وليها إلى جانبها هو شرط
أساسي , و إلا كان العقد باطلا بطلان مطلقا " ويقضي به القاضي من تلقاء
نفسه " وهذا ما ينسجم مع أحكام الفقه المالكي وقواعده.
عدة إجبار
الفتاة على الزواج : لم يختلف الفقهاء المسلمون في أن الفتاة البالغة
العاقلة لا يجوز إجبارها على الزواج بشخص تعرفه ولا ترغب في الزواج به من
جديد إذا كانت ثيبا وسبق لها الزواج من غيره وذلك تماشيا مع قوله صلى الله
عليه وسلم :" ليس للولي من الثيب أمر " وقوله :" الأيم أحق بنفسها من
وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها " ومع ذلك فقد اختلفوا بشأن البكر التي
لم يسبق لها الزواج بأحد فيرى الشافعية والمالكية أن للأب أن يجبر ابنته
على الزواج بينما يرى الحنفية ليس للأب أن يجبرها على الزواج وإن أجبرها
فالعقد باطل ولقد أخذ بهذا الرأي كذلك المشرع الجزائري وقرر في نص المادة
13 أنه :" لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج
ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها " وبالتالي لا يجوز لأي شخص أن يجبر
ابنته على الزواج
أجبر الولي الفتاة على الزواج وابرم عقد زواجها في بلد أجنبي تقبل قوانينه
إجبار البنات على الزواج فانه يكون باطلا ولا قيمة له لدى المصالح الوطنية
الإدارية أو غير الإدارية لأنه سيكون مخالفا لنص المادة 97 من قانون
الحالة المدنية التي تشترط لصحة زواج الجزائريين المنعقد خارج الوطن ألا
يخالف الطرف الجزائري الشروط الأساسية التي يتطلبها قانون بلده لامكانية
عقد الزواج يمنع الولي من إكراه المرأة على الزواج ممن يجب لدليل عليه ما
رواه البخاري عن الحسناء بنت خزام الأنصاري أن أباها زوجها و هي ثيب فكر
هت ذلك ف فاتت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحها 
الوكالة في إبرام عقد الزواج:
إن الوكالة في إبرام عقد الزواج لا تختلف في عناصرها الأساسية عن الوكالة
في أي عقد من العقود المسماة و لقد عرفت المادة 571 من ق.م أن الوكالة هي
عقد يفوض أو ينيب شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه."
و
لقد نص قانون الأسرة الجزائري في المادة 20 منه على أنه:" يجوز أن ينوب عن
الزوج وكيله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة. و لم ينص على أنه يجوز
للزوجة أن تنيب عنها من يبرم عقد زواجها بوكالة خاصة و لا يسمح لها كيفما
كانت بكرا أو ثيبا أن تباشر إبرام عقد زواجها و بالتالي و نتيجة لذلك فإنه
لا يسمح لها أن توكل شخصا آخر ليقوم بمهمة إبرام عقد الزواج و إنما يجوز
ذلك لوليها وحده وهذا تماشيا مع رأي أبي حنيفة و كذلك رأي الجمهور.

المبحث الثالث : الشهادة والعلانية : 


-نصت
المادة 9 قانون أسرة على أنه :" يتم عقد الزواج رضا الزوجين وبولي الزوجة
وشاهدين وصداق " وعليه , فانه يشترط لصحة عقد الزواج توافر شرط الشهادة في
الزواج م (32 . 33) قانون أسرة وذلك قوله عليه الصلاة والسلام " لا نكاح
إلا بشهود " وقوله عليه السلام " أعلنوا النكاح ولو بالدف وعلى هذا الأساس
ذهبت المحكمة العليا إلى أنه " لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل , ولا
يزوج البنت أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقبول

المطلب الأول : معنى الشهادة وعلاقتها بالعلانية:


فقد
أتفق فقهاء المسلمين على شهر الزواج وإعلانه للناس , فان الفرق بين الحلال
والحرام الإعلان , والرضا وحده ليس كاملا لانعقاد العقد الشهادة بل وضعوه
كشرط لصحة الزواج و تنفيذه ولقد قال أبو بكر الصديق " لا يجوز نكاح السر .
حتى يعلن ويشهد عليه ولكن الإشكال المطروح هل تعتبر شهادة اثنين كافية
لإعلانه ؟ ولو تواصوا بالكتمان ؟ وذلك استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام
. " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل , فان تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
" فهل تحقق معنى الجهر و الإعلان ولو توصوا بالكتمان " فالإمام أبي حنيفة
يرى أن السر لا يكون بين أربعة بل هو جهر وشهادة شاهدين وحدها كافية وهي
الإعلان.
أما الإمام مالك فيرى أن الشهادة ليست شرط لإنشاء العقد
ولكنها شرط لترتيب الآثار والشهادة هي وحدها لا تكفي للإعلان . وان
الشاهدين تواصوا بالكتمان. 
لا ينشأ العقد بل لابد بالإعلان للانعقاد
أي الرأي الثالث يرى أن الإعلان وحده كافي لإنشاء العقد من غير الحاجة
التي تعين الشهادة لأن القصد هو الإعلان وهو الفرق بين النكاح والسفاح .
وأخذ
المشرع الجزائري برأي المالكية في اشتراط حضور شاهدين لصحة العقد وعن
طريقه يتحقق الإشهار والعلانية المادة 9 , وإذا ابرم الزواج بدون شهود
فانه سيكون فاسدا ويجب فسخه م 33 قانون أسرة وجعلها ركن من أركان العقد
تترتب عليه البطلان إذا اقترن غيابه مع غياب الولي أو الصداق.
-لم يشر
قانون السرة بما يتعلق بشروط الشهود بل وردت في نص المادة 33 من قانون
الحالة المدنية التي تشير انه يجب أن يكون شهود عقد الزواج قد بلغوا سن
الواحد والعشرين (21)من عمرهم على الأقل وانه لا فرق بين أن يكونوا من
أقارب الزوجين أو لا , ولا فرق أن يكونوا نساء أو رجالا وبين أن يكون
مسلمين أو غير مسلمين أما في الفقه الإسلامي فاشترطوا في الشهادة أن تكون
برجلين أو رجل وامرأتين كما يشترط فيها الزوجين مسلمين ولا يشترط الأبصار
ولا العدالة عند الحنفية .

المبحث الرابع :الصداق


الصداق
لقد كان للفقهاء المسلمين أبحاث كثيرة في الصداق من حيث كونه واجبا أو غير
واجب ومن حيث كونه ركنا من أركان عقد الزواج أو شرط صحة أو فقط أثر من
آثاره.
المطلب الأول : تعريف الصداق 


لقد
عرف الفقهاء الصداق بأنه المال الذي يدفعه الرجل للمرأة رمزا لرغبته في
الاقتران بها أو الحق المالي الذي يجب على الرجل لامرأته بالعقد عليها
وعرفه قانون السرة الجزائري ق م 14 فانه ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو
غيرها من كل ما هو مباح شرعا , فالصداق حق من حقوق الزوجة والحكمة منه معا
إكرام المرأة وتمكينها من تهيئتها للزواج . وهي في الشريعة الإسلامية ملك
للزوجة تتصرف فيه 

المطلب الثاني: طبيعة الصداق وشرعيته :


ذهب
الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أن المهر هو حكم من أحكام عقد الزواج
وأثر من آثاره وليس ركن من أركان عقد الزواج ولا شرطا من شروط صحة العقد
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :" لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم
تمسوهن أو تفرضوا عليهم فريضة " فقد حكم القرآن بصحة الطلاق مع عدم تسمية
المهر ولا يكون الطلاق إلا في النكاح الصحيح . تدل على أن عدم تسمية المهر
لا يمنع صحة عقد الزواج ويجب للزوجة على زوجها مهر المثل بمجرد العقد إذا
لم يسم لها مهرا وإذا سمي لها مهرا في العقد فيقوم مقام مهر المثل لأنه هو
المتفق عليه بالتراضي يسن الزوجين " وأما المالكية فيرون بأن الصداق ركن
من أركان العقد ومعنى كونه ركنا من أركان العقد ومعنى كونه ركنا أنه لا
يصح اشتراط إسقاطه لأنه لا يشترط تنميته عند العقد ولقد أخذ القانون
الجزائري برأي المالكية فنص في المادة 9 على أنه ركن من أركان عقد الزواج
كما ترو وجوب الصداق بمجرد العقد حيث قالت المادة 15 قانون أسرة :" يجب
تحديد الصداق في العقد سواء كان معجل أو مؤجلا ".

المطلب الثالث : مقدار الصداق وأوضاعه :
الفرع الأول : مقدار الصداق :


إن
الفقهاء المسلمين على الرغم من أنهم خاضوا كثيرا في الحديث على مقدار
الصداق الا أنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على مبلغ معين سواء بالنسبة إلى
الحد الأدنى أو الأعلى وذلك سبب عدم ورود نص في القرآن أو السنة يحدد
صراحة أو ضمنا أقل أو أكثر ما يجب أن يدفعه الزوج مهرا وصداقا للزوجة
واللذين يقولون بعدم تحديد حد أدنى يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم فيما
رواه سهل بن سعد " إلتمس ولو خاتما من حديد " والذين يقولون بعدم تحديد حد
أعلى للصداق يستندون إلى قوله تعالى :" وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذو
منه شيئا".
أما أقل صداق فقد ذهب الأحناف إلى أن أقل مهر هو عشرة دراهم
وقال مالك ربع دينار من الذهب او ثلاث دراهم من الفضة أو ما يساوي ذلك
وقال الشافعي وابن حنبل لا حد لأقله متى كان شيء له قيمة وكل مال قل أو
كثر يجوز أن يكون صداقا.
الفرع الثاني : أوضاعه :

1* وجوب كامل الصداق : 
إذا
تم عقد الزواج وكان عقدا صحيحا فان الصداق المسمى يجب للزوجة كاملا ويصبح
حقا من حقوقها بمجرد انعقاد هذا العقد وفقا لقواعد الشرع وأحكام قانون
الأسرة ويتحقق بمجرد الدخول بها . كما من تستحقه بوفاتها أو بوفاة الزوج
قبل الدخول والبناء.
واعتبر الفقهاء المسلمين على أن الخلوة التامة و الصحيحة تشكل حالة من حالات استحقاق الصداق مثلها مثل الدخول بالزوجة.
2* وجوب نصف الصداق :
اتفاق
قانون الأسرة الجزائري مع الشريعة الإسلامية في موضوع الصداق على وجوب نصف
الصداق للزوجة في حالة قيام عقد صحيح بين الزوجين ووقوع الطلاق بينهما بعد
ذلك قبل الدخول وذلك بقوله تعالى :" وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ".
3* وجوب طلاق المثل :
مهر
المثل هو مهر امرأة من مثيلات الزوجة في البكارة أو الثيوبة , والعقل
والأدب والأخلاق والجمال والثقافة و الدين من أهل أبيها كأختها وعمتها
وابنة عمها وان لم يكن من أسرة أبيها فمن مثيلاتها , اعتبر مهر امرأة
تماثلها من أسرة تماثل أسرة أبيها ولا ينظر الى قرابة الأم , ولم يحدد
قانون حالات وجوب صداق المثل تحديدا مرئيا ورغم أنه قد نص في المادة 33

-اذا لم تقع تسمية الصداق مطلقا أو تسمى تسمية فاسدة كأن يكون غير مباح أو يكون الصداق ذاته مجهول.
4* سقوط كل الصداق :
إذا وقع عقد الزواج فاسدا لسبب من الأسباب ووقع فسخه فان الصداق يسقط كله إذا تم الفسخ قبل الدخول.

المطلب الرابع : استحقاق الزوجة الصداق والنزاع حوله
الفرع الأول : استحقاق الزوجة الصداق :


لقد
ورد النص في المادة 16من قانون الأسرة على أن (تستحق الزوجة الصداق كاملا
بالدخول أو بوفاة الزوج , وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول) ونستنتج من
هذا النص , وجود حالتان لاستحقاق الزوجة للصداق :
1-حالة استحقاقها للصداق كله كاملا غير منقوص: وهي في حالة التي يسمى لها فيها صداق وتوفي زوجها قبل الدخول و إما بمجرد الدخول أو يكون قد توفي بين العقد والبناء.
2-حالة استحقاق الزوجة لنصف الصداق فقط لا غير :
وتتمثل في الحالة التي يسمى لها فيها صداق دون أن تستلمه ويكشف أحد
الزوجيين عيبا خفيا في الآخر يؤدي إلى الطلاق قبل الدخول وهذا إلا إذا كان
الزواج صحيحا أما إذا كان الزواج فاسدا وتم فسخه فهي لا تستحق الصداق
المسمى قبل الدخول أما بعد الدخول فلا يفسخ ويكون من حقها صداق المثل كما
لو أنه سمي أثناء العقد.

الفرع الثاني : النزاع حوله:


قد
نص قانون الأسرة في المادة 17 منه على أنه في حالة النزاع في الصداق بين
الزوجين أو وريثهما وليس لأحدهما بنية وكان ذلك قبل الدخول فالقول للزوجة
أو وريثتها مع اليمين , وإذا كان بعد الدخول وهو متفق مع أحكام الشريعة
الإسلامية .
فإذا كان النزاع قد نشأ بين الزوجة وزوجها قبل الدخول حول
ما إذا كان الزوج أو ممثله قد دفع لها صداق كله أو بعضه . وما إذا كانت قد
أنكرت بأنه قد استملته مباشرة أو بالواسطة نقدا أو بدلا ولم يكن للزوج
بينة على ما قاله أو ما زعمه فان القول قول الزوجة مع أدائها يمين أمام
القاضي المطروح عليه النزاع لتحلف اليمين القانونية بأنها لم تستلم الصداق
لا شخصيا ولا بالواسطة ويحكم لها بالمسمى أو المثل . وكذلك إذا كان هذا
النزاع قد نشأ في نفس الموضوع بين الزوجة وورثة زوجها عندما يكون قد مات
قبل أو بين الزوج وورثة الزوجة عندما تكون قد توفيت قبل الدخول.
أما
الخاتمة:

فعند
اكتمال أركان عقد الزواج و توافرت شروطه كلها حينئذ يكون العقد صحيحا و
نافذا و لازما لطرفي العقد. و بالنسبة للغير فإذا اختل أو غاب ركن من
أركانه أو شرط من شروطه مس ذلك بكيان العقد و قد صنف الفقه و القانون ذلك
في عدة أصناف منها: العقد الباطل- العقد القابل للإبطال- العقد
الفاسد...إلخ

المصدر : منتديات ستار الجيريا: http://www.staralgeria.net/t1127-topic#ixzz3hwXVcH9O
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المدير
مؤسس الموقع
مؤسس الموقع


الدولة او الولاية : الشريعة*تبسة*الجزائر
عدد المساهمات : 3638
تاريخ الميلاد : 18/12/1971
تاريخ التسجيل : 21/01/2010
الموقع : http://idara.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف

مُساهمةموضوع: رد: اركان الزواج   الخميس أغسطس 06, 2015 11:09 am

بارك الله فيك على الموضوع عمي صالح


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

==============
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://idara.ahlamontada.com
 
اركان الزواج
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الإدارة المدرسية لكل الأطوار التعليمية  :: `~'*¤ || ¤*'~`(( المنتدى العام ))`~'*¤ || ¤*'~` :: *** المنتدى الإسلامي ***-
انتقل الى: