تنسيقية المساعدين التربويين تناشد بوتفليقة إعادة النظر في القانون الخاص

‏المجلس الوطني لمساعدي التربية‏
بعدما فشلت في الوصول إلى حل مع الوصاية
تنسيقية المساعدين التربويين تناشد بوتفليقة إعادة النظر في القانون الخاص


ناشدت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد، إعادة النظر في القانون الخاص بهذه الفئة، وذلك بعد فشل كل محاولاتها في إقناع وزارة التربية الوطنية بضرورة القيام بهذه الخطوة التي من شأنها إعادة الاعتبار لهذه ‘’الفئة المهمشة’’.وكان المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين قد استعرض في اجتماعه بممثلي ولايات الشرق الجزائري يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012 بمقر الأمانة الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية بقسنطينة، عددا من المميزات التي عرفتها المحطات النضالية للمساعدين التربويين في ظل ما أسمته بسياستي التسويف والوعود المنتهجتين في عهدة الوزير السابق أبوبكر بن بوزيد، كما تم التطرق إلى الاعتراف الرسمي لوزارة التربية الوطنية على لسان الوزير الجديد عبد اللطيف بابا أحمد باستحالة إعادة النظر في القانون 240/12 المعدل والمتمم للقانون الخاص 315/08 الخاص بإدماج وترقية فئة المساعدين التربويين، وعلى هذا الأساس أجمعت التنسيقية على مجموعة من النقاط تلخصت في: غياب الإرادة الإيجابية من طرف الوزارة الوصية في إنصاف المساعدين التربويين، غياب الإنصاف المنطقي بين موظفي القطاع بترقية الوصاية لفئة محسوبة عليها تحمل نفس المستوى (الثالثة ثانوي أو أقل) في صنف 13 وصنف 14 وصنف 15، غياب لقاءات تدارسية مع التنسيقية الوطنية من طرف الوزارة حول الملف المطلبي للمساعدين التربويين، وغياب كلي للتكوين الذي يمكن المساعدين التربويين من الارتقاء إلى مناصب عليا.
وفي ذات السياق، أكّد المنسق العام الوطني مراد فرطاقي أن التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين مستمرة في جهودها من أجل تحقيق المطالب المرفوعة وفق برنامجها النضالي الذي سطّر من أجل المصلحة العامة للمساعدين التربويين، في وقت تنادي به التنسيقية بضرورة استجابة الوزارة إلى تنظيم حوار وطني بمشاركة ممثلي الفئات المتضررة لإقامة الحجج والبراهين من أجل انطلاقة متجدّدة تفتح آفاقا جديدة لمدرستنا العمومية تحت مظلة القانون العادل الذي يعطي كل ذي حق حقه، كما عبّرت عن نيتها في تنظيم ملتقى وطني بحضور الصحافة المكتوبة والمرئية للخروج بقرار موحّد يرضي جميع المساعدين التربويين، والذي يحدد كيفية ومواقيت الحركات الاحتجاجية القادمة وكذا من أجل تبرئة الذمة أمام الأولياء بصفة خاصة وأمام الرأي الوطني بصفة عامة.