مستشارو التربية “ضحايا” تعديلات القانون الخاص يلوحون بالاستقالة الجماعية

يمثلون السلك الوحيد الذي حرم من الترقية في المسودة الجديدة



مستشارو التربية “ضحايا” تعديلات القانون الخاص يلوحون بالاستقالة الجماعية






2012.03.25







اعتصامات ومقاطعة كل الأعمال الإدارية والامتحانات في حالة عدم مراجعة الخلل






هدد أزيد من 1600 مستشار تربية المنحدرين من رتبة أستاذ مجاز سابقا
بالاستقالة الجماعية من مناصبهم بعد وقوعهم “ضحية” اللجنة المفاوضة
لتعديلات القانون الخاص التي حرمتهم من كل أنواع الترقية، وذلك خلال اعتصام
نظم أمس أمام وزارة التربية بملحقة رويسو، استنكروا فيه تخلي النقابات
المفاوضة عنهم و”سكوتها عن التمييز المجحف” الذي مسهم، وطالبوا بمراجعة
“الخلل” بسرعة قبل مقاطعة كل الأعمال الإدارية والامتحانات.

وأجهضت مصالح الأمن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عشرات من مستشاري
التربية دفعات 2009، 2010 و 2011، المنحدرون من رتبة أستاذ مجاز سابقا
وأستاذ التعليم المتوسط حاليا “ضحايا” المسودة الأخيرة لمشروع القانون
الأساسي المعدل، أمام مقر وزارة التربية ملحقة رويسو بعد أن رفض مسؤولو
الوزارة استقبالهم.

ويأتي هذا أمام سخط هذه الفئة التي حملت مسؤولية “الإجحاف والظلم” الذي
هم فيه حاليا للنقابات المفاوضة مع لجنة الوزارة الوصية والوظيف العمومي،
باعتبارهم لم يتطرقوا إلى انشغالاتهم والمتعلق بإدماجهم للاستفادة من
ترقيات جديدة، باعتبارهم خريجي الجامعات ودخلوا الى منصب مستشارين
بامتحانات مهنية. وفي هذا الصدد، صرح عدد من هؤلاء لـ “الفجر” أنهم تفاجأوا
بإقصائهم من عملية الترقيات التي استفاد منها جل أسلاك التربية باستثنائهم
وصعود كل الفئات الى رتب أعلى إلا هم، على غرار المساعدين التربويين
وأساتذة التعليم المتوسط، والمدراء والمفتشين، حيث مكن هؤلاء من رتب
وتصنيفات عالية في الدرجات 14 و15 و16 .

وصد المشروع الجديد - على حد قوله - كل أبواب الترقية، والأخطر من ذلك
أنه تم إلغاء الحق الذي أعطاهم لهم القانون الأساسي السابق “الساري المفعول
حاليا” والذي كان يعطي حق المشاركة في مسابقة مديري متوسط بعد 5 سنوات
عمل، لكن المسودة الأخيرة ، وحسبما أكدوه حرمتهم من ذلك، حيث فرضت عليهم
تسلق أولا رتبة مستشار رئيس للتربية بعد أن يشارك في امتحان مهني بعد 5
سنوات خدمة فعلية كمستشار ليثبت في رتبة مستشار رئيس وينتظر بعدها اكتساب 5
سنوات أقدمية في هذه الرتبة المستحدثة حتى يشارك في مسابقة الالتحاق برتبة
مدير متوسطة.

وبالعكس، مكن القانون الجديد المقترح لأساتذة التعليم المتوسط الارتقاء
مباشرة إلى منصب أستاذ رئيس صنف 14 بعد 10 سنوات خبرة دون اجتياز أي
مسابقة، ما جعلهم يهددون بالاستقالة والعودة إلى مناصبهم القديمة للظفر
بترقيات، والإدماج كأساتذة رئيسيين للتعليم المتوسط ومنه الترقية إلى رتبة
مدير بأقدمية 5 سنوات. وحذرت المكاتب الولائية المنضوية تحت لواء الاتحاد
الوطني لعمال التربية والتكوين من الاستقالات الجماعية، في حالة عدم تدارك
الوزارة الخطأ المرتكب في حقهم رفقة النقابات المفاوضة من اجل رفع “الظلم
والإجحاف”، محملة هذه الأخيرة مسؤولية ذلك بشن حركات احتجاجية وطنية
ومقاطعة الاعمال الإدارية والامتحانات الوطنية، مطالبين برفع تصنيف مستشاري
التربية إلى الصنف 15 على غرار رفع تصنيف مختلف الرتب بدرجتين واستحداث
منحة التكليف في حالة شغور منصب مدير المتوسط أو إضافة نقاط استدلالية.